کاریزما و کلام

ایرنا ۲۴ فروردین به‌نقل از شبکه روداو، گزارش داد که که ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» مذاکرات فشرده خود را برای تعیین نامزد نهایی نخست‌وزیری از سر گرفته است. به گفته منابع رسانه‌ای، این رایزنی‌ها قرار بود در سطح رهبران این جریان در منزل عمار حکیم، ادامه یابد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر نوری‌المالکی و محمد شیاع السودانی، نام‌های دیگری نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده‌اند؛ از جمله حیدر العبادی، باسم البدری، محسن المندلاوی، حمید الشطری، قاسم الاعرجی، علی شکری و محمد صاحب الدراجی.

به گفته منابع آگاه، نوری‌المالکی در این جلسه نام «علی‌الشکری» وزیر پیشین و از چهره‌های نزدیک به جریان صدر را به‌عنوان گزینه جدید برای نخست‌وزیری پیشنهاد داده است. حاضران نیز با افزودن نام وی به فهرست نامزدها موافقت کردند تا در نشست آتی چارچوب هماهنگی، تمامی گزینه‌ها به‌صورت رسمی بررسی شوند.

ایسنا یک روز بعد در ۲۵ فروردین از قول منابع سیاسی از برگزاری نشست رهبران ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» در منزل نوری‌المالکی خبر دادند. بر اساس گزارش شفق‌نیوز، در این نشست هم به گفته منابع آگاه، نوری‌المالکی مجددا «علی‌الشکری» وزیر پیشین و از چهره‌های نزدیک به جریان صدر را به‌عنوان گزینه جدید برای نخست‌وزیری پیشنهاد داد. حاضران نیز با افزودن نام وی به فهرست نامزدها موافقت کردند تا در نشست آتی چارچوب هماهنگی، تمامی گزینه‌ها به‌صورت رسمی بررسی شوند.

با این حال ایرنا ۲۹ فرودین به‌نقل از الجزیره اعلام کرد که احتمالا باسم البدری به عنوان نامزد رسمی چارچوب هماهنگی شیعیان برای نامزدی نخست وزیری عراق معرفی می‌شود. در این گزارش آمده که «باسم‌البدری» دو سوم آراء ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق را کسب کرده و به‌عنوان نامزد رسمی جدید نخست‌وزیری عراق معرفی خواهد شد.

به گفته این منبع، البدری از سوی نوری المالکی برای نامزدی نخست وزیری معرفی شده است و وی امروز شنبه به طور رسمی به عنوان نامزد جدید معرفی خواهد شد.

البدری از سال ۲۰۱۳ ریاست هیئت ملی پاسخ‌گویی و عدالت را برعهده گرفت، این هیئت که تحت عنوان «کمیسیون بعث‌زدایی» تأسیس شد.

اما یک روز پس از نهایی‌شدن این تصیمیم، ایرنا یک‌شنبه ۳۰ فرودین به نقل از السومریه‌نیوز اعلام کرد: حزب الدعوه اسلامیه اعلام کرد که نوری‌المالکی همچنان نامزد این جریان برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق است و این نامزدی که به‌طور رسمی اعلام شده بود، تاکنون پس گرفته نشده است.

بر اساس این بیانیه، المالکی تا این لحظه از نامزدی خود انصراف نداده و هرگونه تصمیم درباره کنار گذاشتن این نامزدی، صرفاً در اختیار ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» است؛ نهادی که با رأی اکثریت، او را به‌عنوان نامزد معرفی کرده و در صورت تغییر، باید از همان سازوکار استفاده شود.

حزب الدعوه همچنین تأکید کرد که اخبار منتشرشده درباره معرفی جایگزین از سوی المالکی صحت ندارد.

در همین حال، دبیرخانه چارچوب هماهنگی شیعیان عراق از برگزاری نشستی در روز دوشنبه در دفتر سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی خبر داد که دستور کار آن به‌طور مشخص بر «تعیین تکلیف نامزد نخست‌وزیری» متمرکز خواهد بود.

برای معرفی رسمی نامزد نخست‌وزیری به رئیس‌جمهور، دست‌کم امضای ۸ نفر از ۱۲ عضو اصلی ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق ضروری است؛ شرطی که دست‌یابی به اجماع را به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل کرده است.

پارلمان عراق عصر شنبه ۲۲ فروردین در دور دوم رأی‌گیری، نزار آمیدی، نامزد حزب اتحادیه میهنی اقلیم کردستان این کشور را با مشارکت گسترده نمایندگان با ۲۲۷ رای به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق برگزید.

آمیدی در نخستین سخنرانی خود پس از کسب آرای نمایندگان از ائتلاف چارچوب هماهنگی خواست تا ظرف ۱۵ روز نامزد خود برای نخست‌وزیری را معرفی کند.

طبق عرف سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی، منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد.

آن‌قدر حواس خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به لبنان است که یادشان می‌رود خبرهای همسایه کنار دست‌شان که اتفاقا بقاع متبرکه ۴ امام شیعه هم در آن است را کار کنند. بالاخره پیامبر هم گفته بود آن‌قدر توصیه در مورد همسایه شد که من گمان کردم مشمول ارث هم خواهد شد. 

ولی چه می‌شود کرد با رسانه‌های جمهوری اسلامی که علاقه‌مند لبنان بیش‌تراند تا ترکیه!!!

پارلمان عراق شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ «نزار آمیدی» را به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور انتخاب کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری واع، پارلمان عراق اعلام کرد که نزار آمیدی در دور دوم رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور، ۲۴۹ نماینده در فرآیند رأی‌گیری شرکت کردند.

برابر اسلوب سیاسی عراق پس از سال ۲۰۰۳ منصب ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت اختصاص دارد. 

بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس‌جمهور باید با رأی دو سوم نمایندگان پارلمان انتخاب شود؛ نصابی که معادل ۲۲۰ رأی از مجموع ۳۲۹ کرسی و دست‌یابی به آن مستلزم اجماع گسترده میان احزاب سیاسی است.

نزار آمیدی پس از انتخاب در پارلمان، در آیینی سوگند قانون اساسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور این کشور ادا کرده است. این مراسم در چارچوب روند قانونی انتقال قدرت برگزار شد و آغاز رسمی دوره ریاست‌جمهوری وی را رقم می‌زند.

در همین راستا، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در سخنانی با اشاره به شرایط کنونی کشور تأکید کرد که همه جریان‌های سیاسی باید مسئولیت‌پذیر باشند و برای هدایت عراق به سوی ثبات و امنیت، همکاری کنند.

محمد شیاع السودانی نخستی‌وزیر فعلی عراق در پیامی انتخاب آمیدی به‌عنوان رئیس‌جمهور را به وی تبریک گفت.

نزار محمد سعید آمیدی ۶ فوریه ۱۹۶۸ (۵۸ ساله) در شهر العمادیه از توابع استان دهوک متولد شد. تحصیلات خود را در رشته مهندسی در دانشگاه موصل در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ به‌پایان رساند و فعالیت حرفه‌ای خود را به‌عنوان مدرس فیزیک آغاز کرد. 

 او از همان سال‌های ابتدایی وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی شد و به عضویت اتحادیه میهنی کردستان عراق درآمد. در این حزب، به‌تدریج مسئولیت‌های مختلفی از جمله عضویت در دفتر دبیرکل و مدیریت دفتر وی را در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ بر عهده گرفت.

پس از انتخاب جلال طالبانی به رئیس‌جمهوری عراق، به‌عنوان منشی شخصی وی فعالیت کرد و سپس به یکی از چهره‌های نزدیک به مراکز تصمیم‌گیری تبدیل شد.

 آمیدی برای چندین دوره متوالی مدیریت دفتر ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت و با رؤسای‌جمهور مختلف از جمله جلال طالبانی، فؤاد معصوم، برهم صالح و عبداللطیف جمال رشید همکاری کرد.

وی در دولت محمد شیاع السودانی، وزیر محیط زیست بود. اما اکتبر ۲۰۲۴ از این سمت استعفا داد تا بر فعالیت‌های حزبی خود تمرکز کند.

آمیدی به سه زبان عربی، کردی و انگلیسی تسلط دارد و به‌عنوان مدیری با رویکردی آرام و تجربه‌محور در ساختارهای اداری شناخته می‌شود. انتخاب او به‌عنوان رئیس‌جمهور عراق از سوی برخی تحلیل‌گران، گامی در جهت ایجاد توازن و ثبات در مدیریت سیاسی این کشور ارزیابی می‌شود.

رئیس‌جمهور تا ۱۵ روز آینده باید نخست‌وزیر خود را معرفی کند. در شرایطی که «چهارچوب هماهنگی» روی نخست‌وزیری «نوری‌المالکی» نخست‌وزیر نزدیک به جمهوری اسلامی اتفاق نظر داشتند، برخی رایزنی‌ها پیش‌بینی می‌کنند آمیدی او را به عنوان نخست‌وزیر معرفی نکند.