کامبیز برجاس وکیل پژمان جمشیدی _ بازی‌گر _فوتبالیست متهم به آزار جنسی یک دختر _ به ایسنا درباره‌ی آخرین وضعیت پرونده‌ موکل‌اش گفته: «ما معتقد به بی‌گناهی موکل خود هستیم و از او دفاع خواهیم کرد؛ ولی در نهایت مرجع قضایی تصمیم‌گیرنده است».

فارغ از این‌که مرجع قضایی چه رأیی بدهد و _ نه چه تصمیمی بگیرد _ همین گفتهٔ از نگاه ضعفِ وکیل، مویّد خطاکاربودن متهم، دست‌کم در این پرونده و تایید ادعای آن خانم است.

علی پروین هر وقت با تیمی بازی داشت، همیشه و با اقتدار نتیجه بازی را از پیش با پیروزی پرسپولس با گل بالا پیش‌بینی می‌کرد و بعد از دویست‌سیصدبار خطا از آب‌درآمدن آن پیش‌بینی‌ها، هنوز هم از رو نرفته و در پیش‌بینی‌های‌اش یک میلیونیم درصد هم برای برد رقیب احتمال اختصاص نمی‌دهد.

وکیلی که معتقد به بی‌گناهی موکل خود است، و در ادامه از قید «ولی» استفاده می‌کند، به‌قول خواجه نصیر راه را بر همه احتمالات و خطاها باز می‌گذارد. و البته در این مورد احتمال قریب به یقین مجرم‌بودن متهم است ولو آن‌که مرجع قضایی «تصمیم» بگیرد مصلحت را در اعلام برائت اتخاذ و رضایت شاکی را از کانال دیگری پی‌گیری کند.

اما در صورتی که این گمان رسانه‌ای بنده مطلق برخطا باشد، در صورت هرگونه اعلام برائت آقای فوتبالیست‌ـ‌بازی‌گرِ مورد تأیید بیلبوردهای تبلیغاتی شهری، باید قطعنا شاکی مجرم شناخته و برای او به جرم ایراد اتهام و «بهتان» مجازات و تنبیه غیرقابل بخشش صادر، و حکم هم حتما با دقت اجرا شود تا دیگر هر ننه‌قمری جرأت نکند به هر باباقمری «بهتان» آن‌هم بهتان‌های ناموسی و حیثیتی و غیراخلاقی بزند.

جدای از این مباحث رسانه و سیاسی، مشی مرام‌های معرفتی و اخلاقی در طول تاریخ بشر، در مورد این لغزش‌های انسانی، تلاش تمام برای حفظ آبرو از هر یک از طرفین و نادیده‌گرفتن بزه و دل‌جویی از بزه‌‌دیده احتمالی ـ آن‌هم در پشت‌پرده ـ بوده است.

نقل است که پیامبر اسلام در جمعی سخن می‌گفت. شخصی وارد شد و در علن اعلام کرد که زن و مردی را دیدم را که به قصد عمل خلاف منافی عفت به خانه‌ای رفتند. پیامبر علی‌بن‌ابی‌طالب را برای خبر از چندوچون خبر این فرد به محل فرستاد.

می‌گویند علی به محل که رسیده، چشمان خود را بسته و محکم در را باز و وارد‌شده و به اندازه‌ای که دو نفر بتوانند ستر عورت و فرار کنند، چشم خود را بسته نگه داشته، بعد چشم را گشوده و آمده به پیامبر گزارش داده که: «من چیزی ندیدم».

برخلاف مرام‌های اخلاقی معتبر انسانی در طول تاریخ، و خلاف مشی فقه اسلام و خصوصا فقه شیعه که بر «حفظ آبرو» بیش از «کشف گناه» تاکید داشته و دارند، در این موارد ظاهرا آن‌قدر پرده‌دری و وقاحت از حد گذشته که حتی قواعد مدبرانه و اخلاقی و فقهی هم از پس پرده‌پوشی آن برنمی‌آید.